You need to upgrade your Flash Player
This is replaced by the Flash content.
Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with
Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript
tags. Include a link to bypass the detection if you wish.
مصدر قضائي للراي:إذا تعثر اعتقال المتهمين فمجلس الأمن يطبيق الفصل الـ7 (7/26/2010 8:26:08 AM)
إعتبر مصدر قضائي من الذين رافقوا عن قرب ولادة المحكمة الخاصة بلبنان ونظامهاالاساس، أنه "لا يمكن تسريب أي معلومات عن المحكمة الدولية، وما جرى هوعبارة عن تكهنات وفرضيات ليس الاّ. ومراجعة كل التقارير الصادرة عن المحكمة تبين انها لم تلفت الى أسماء في ذاتها، بل تحدثت عن مجموعة أفراد،والتقارير لم تأتِ على ذكر أي شخص معنوي. وعطفاً على ما ذكرته، فان قضاياالارهاب ترتبط بمنظمات متعددة، لهذا تتخذ صفة ما يسمى (خبير الظل)
وعن مدى الزامية "تعاون" الحكومة اللبنانية في تحديد هوية الاشخاص والقبضعليهم مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أوضح المصدر لصحيفة "الراي" الكويتية، أن "القانون الدولي يتخذ موجبين، موجب النتيجة وموجب الوسيلة،والتعاون في موجب الوسيلة يكون الزامياً، أي ان السلطات اللبنانية ملزمةتنفيذ تحديد هوية الاشخاص والقبض عليهم. ولكن بسبب التركيبة اللبنانيةالمرتبطة بمدى امتداد سيادة الدولة على كامل أراضيها، أشارت المادة 15 منالنظام الأساسي للمحكمة الى أهمية التعاون الكامل وبذل أقصى الجهود منجانب الحكومة ضمن حدود حسن النية، من دون ان تلزم الدولة في شكل قاطعاحالة المتهم على المحكمة أو القبض عليه".
واوضح المصدر القضائي انه "خلال الاجتماعات التي عقدت لوضع النظامالتأسيسي للمحكمة، طالبت بعض الجهات القضائية بالزام الدولة تأمين الجهودمن أجل وضعها تحت صيغة موجب وسيلة، ما يعني الالزامية القانونية في القبضعلى الاشخاص المتهمين، ولكن هذا الطرح رُفض".
وعن الجهة المعنية بتنفيذ اعتقال الاشخاص أو نقلهم في حال امتناع أي مشتبهبه عن المثول أمام المحكمة، كشف أن "الدول التي تعاونت مع المحكمة الدوليةالخاصة بلبنان، وقّعت اتفاق تعاون مع المحكمة وأجهزتها، ولكن في حال تعثرتالدولة في تنفيذ اعتقال الاشخاص أو نقلهم، يرفع الى مجلس الأمن تقرير قديدفعه الى وضع مسألة التعاون تحت بند الفصل السابع، وهذا ما ينتج منه مايسمى المحاكمات الغيابية، وهي الصيغة التي لجأت اليها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لحل هذه المشكلة، وهي تعتبر الأولى من نوعها في ما يتعلقبالمحاكم الدولية". وعن الضمان الدولي لسير عمل المحكمة ومدى شفافيتها فيظل العوامل الخارجية الضاغطة، اوضح المصدر أن "المحكمة الدولية لاحظت عندانشائها طبيعة الجريمة التي أودت بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري،واعتبرت انها مختلفة عن بقية الجرائم التي يشير اليها القانون الجنائيالدولي، فالجريمة هنا جريمة ارهابية، ولجريمة الارهاب خصائص تختلف جذرياًعن بقية الجرائم كالابادة الجماعية وجرائم الحرب. ففي هذه الجرائمالمُرتكِب معروف، أما الجريمة الارهابية فمرتكبوها يصنفون ضمن ما اصطلحعلى تسميته "خبير ظل". وجرائم الارهاب تُدار من منظمات، من هنا صعوبةالتحقيق، وصعوبة الوصول الى نتيجة لاكتشاف الفاعلين. لذلك أخذت المحكمةالدولية الخاصة بلبنان طبيعة الجريمة الارهابية، ونصت على اجراء محاكمةواحدة لكل مرتكبي الجريمة، ونصت ايضاً على المحاكمة الغيابية. وكما أشرتسابقاً فانها تتمتع بهذه الخاصية عن بقية المحاكم الدولية المتعلقة بالجرائم ضد الانسانية".
وشدد على ان "ظاهرة الاستقالات من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا تحملأي بعد سياسي"، موضحا ان "في كل محكمة أو مركز حساس هناك تعاط بشري قدينتج منه نوع من عدم الانسجام، ما يؤدي الى بروز بعض الاستقالات، وهذا ماحدث في مرات عدة. والاستقالات التي وقعت ترتبط بعروض قدمت لبعض مناستقالوا للعمل في مراكز دولية أخرى، وليس هناك أي شعور عند هؤلاء بالخوفخصوصاً انهم ليسوا في موقع الحدث، وهم ضمن حماية دولية تكفل أمنهم. صحيحان الاستقالات في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أكثر من غيرها، لكن هذاالامر قد يبدو بدهياً، ولا يجوز اعطاؤه مفاعيل درامية".
وفي ما يتعلق بمطالبة بعضهم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بوقف تمويلالمحكمة الدولية ومدى تأثيره في سير عملها، رأى المصدر القضائي انه "فيحال توقف لبنان عن تمويل المحكمة الدولية، يبحث الامين العام للأممالمتحدة عن مصادر تمويل أخرى، وليس هناك أي عامل خارجي يمكن ان يؤثر فيسير المحكمة، بغض النظر عن موقف الدولة اللبنانية، خصوصاً ان الكثير منالبنود الواردة في النظام الأساس يمكن ربطها أو وضعها تحت الفصل السابع. وللمحكمة الصلاحية بالزام الدول التعاون، ومعلوم ان قيامها جاء في ظروفغير طبيعية مر بها لبنان آنذاك، فلم يكن هناك مجلس نواب، ما دفع الأممالمتحدة الى ادراجها تحت الفصل السابع من دون المرور بالاصول الدستورية،أي موافقة مجلس النواب اللبناني عليها، وهذا ما حدث ايضاً مع اتفاق المقر".
تعليقات حرة حول الموضوع
Aiming to help the Lebanese people from all over the world to communicate, interact and exchange ideas
