أكد
وزير العدل ابراهيم نجار أن"ليس لديه أي معلومة عن
أي قرار قضائي سيصدر عن المحكمة الدولية، ولا على ماذا يقوم ولا متى سيصدر، ومن يتهم"،
مشيرا الى ان"
القرار الظني يجب ان يكون موثقا وجديا، لا يجنح نحو التسييس، لأنه ليس هناك أحد منّا، يريد المغامرة ببلاده من
أجل النيل من خصم سياسي، أو خصم اقليمي، نحن نريد فقط الحقيقة الحقة من دون زيادة أو نقصان".

ولفت نجار في حديث لصحيفة"الأنوار"الى
انه"من شدّة حرصنا على صدقية المحكمة، قد نكون من أشد المنتقدين لها، عندما يصدر القرار الظني،
لأننا لا نلتمس إلاّ
الحقيقة، واذا صدر القرار غير مستند الى هذه الوقائع،
واستبعد ذلك، تكون المحكمة قد فقدت صدقيتها لا سمح الله".