أشار مصدر فرنسي مطلع على الملف
اللبناني لـ"الحياة" إن "باريس تتوقع المزيد من الحوادث مع قوات
«يونيفيل» على رغم البيان القوي لمجلس الأمن، بمبادرة فرنسية لتأييد هذه القوة
وعملها ومهمتها".

وأوضح المصدر أنه "عندما أثار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منذ نحو 6 أشهر
موضوع رفع الحظر عن سوريا، جرت تطورات على مسار العلاقات الفرنسية - السورية جعلت
فرنسا أكثر حذراً حيال نتائج هذا التقارب"، مشيراً إلى أن "وزارة
الخارجية والرئاسة الفرنسيتين غير مختلفتين حول موضوع ضرورة الحذر".

ولفت الى أن "التطورات التي أدت الى ذلك، موضوع الصواريخ السورية الى
"حزب الله" وأيضاً الحوادث مع قوة «يونيفيل» التي لا تعتبر فرنسا أن
سوريا وراءها، وإنما تراقبها بدقة لأن حليفها «حزب الله» هو المحرك لها، وهناك
أيضاً عدم توقيع سوريا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي". ورأى أن
"باريس ترى أن تزويد «حزب الله» بالسلاح من قبل سوريا لا يتناقض مع وجود قوة
دولية قوية على الأرض، علماً بأن سلاح «حزب الله» غير موجود في مناطق
"يونيفيل".

واستبعد المصدر أن تكون سوريا "مرتاحة الى ما حصل في الجنوب"، كما أنها
"لا تحبذ الحملة المناهضة لفرنسا القائمة في لبنان، لأنها تجد نفسها في موقف
محرج، لأن فرنسا مضطرة لانتقاد حلفاء سوريا، والأخيرة ليس بوسعها أن تدافع عنهم
بالقول إنهم على حق".

واعتبر المصدر الفرنسي، عبر الصحيفة عينها، أن سوريا "أضاعت بعض هامش التحرك
الذي كانت تملكه حيال «حزب الله»، الذي أصبح أكثر استقلالية عنها، والصواريخ التي
حصل عليها الحزب من صنع إيراني".

واعتبر أيضاً أن "أحداث جنوب لبنان لا تسر دمشق لأن «يونيفيل» مفيدة لسوريا
في حال شنت إسرائيل حرباً لا تريدها دمشق ولكن في الوقت نفسه فإنها تظهر بعض الضعف
من قبل الدولة السورية لأنها تبدو أنها غير ممسكة بكل الأوراق في لبنان".

وذكر أن "التوتر في الجنوب سيزداد لأن جميع العوامل موجودة لذلك وهي المحكمة
الدولية والتحويل المستمر للسلاح الى «حزب الله» والحياة السياسية اللبنانية التي
أصبحت انهزامية حيال العناصر الخارجية أي إيران وسوريا".

وأشار الى أنه "في هذه المرحلة ليس معروفاً بعد ماذا سيحصل بالنسبة الى تجديد
مهمة «يونيفيل» نهاية آب المقبل، والمشاورات ستجرى في هذا الشأن مع المساهمين في
هذه القوة وأيضاً الأميركيين الذين كانوا يحبذون توسيع إطار القرار 1701 الى
مراقبة الحدود السورية - اللبنانية، لكن هذا ما رفضته «يونيفيل» وفرنسا".

ورأى المصدر أنه "من الصعب جداً التكهن في موضوع التجديد للقوة، الذي يمكن أن
يكون أوتوماتيكياً مثلما يمكن إيجاد حلول أخرى". ورأى أن "لبنان يمر
الآن، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، في مرحلة شلل لهذه الحكومة ثم محاولة شل
«يونيفيل» وفي الوقت نفسه تزويد «حزب الله» بالمزيد من السلاح".

ولفت الى أنه "بخلاف ما أعلنه لبنان عن وجود نحو 6500 عنصر من الجيش في
الجنوب فإن الأمانة العامة للأمم المتحدة قدرت عددهم بنحو 2000".